الفضائح المكشوفه للمعتصم ابن "الثائر المسلم" القذافي

شريط فضائح المعتصم القدافي رئيس الامن القومي الليبي الذي تم حدفه من يوتوب بناء على شكوى من الامن الليبي


فضائح المعتصم القدافي

هل ل أحمد محمود ولد خيرات علاقة بكمية الكوكاكيين المضبوطة باسبانبا

احتجزت السلطات الأمنية الاسبانية في دجنبر 2010 ثلاثة أطنان من مخدر الكوكايين من نوع كريستال بداخل حاوية بحجم 40 قدم مخبأة في أكياس من السمك تم شحنها من ميناء نواذيبو تحت علامة ( ا م و ك ) أحمد محمود ولد خيرات وهو يعمل حاليا مديرا لشركة اتلنتيك بلاجيك في نواذيبو وهي شركة تأسست في عهد ولد الطايع لتمويل حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم ويتولى عمليات الإيداع للشركة شقيق الناها المدعو أحمد ولد مكناس.

وتشير التقديرات إلى ان نسبة 73 بالمائة من الكوكايين التي تعبر الأراضي الموريتانية تقع بين أيدي رجال الأعمال خاصة عبر بواخر يايزا و فيكتوريا التي يمثلها أحمد ولد مكناس في موريتانيا. فقد تم العثور على كمية تصل الى 23 طنا الكوكايين مخبأة في اكياس من دقيق السمك حسب ما كشفت عنه صحيفة " التميبو" الاسبانية.

وما دام الوضع بهذه الصورة فإننا لسنا بمعزل عن كارثة لذا فانه يجب التحرك بسرعة لتفادي الأسوأ فموقع موريتانيا الجغرافي وحدودها مع المغرب أول منتج للقنب الهندي في العالم ووجودها كنقطة عبور من الساحل الإفريقي إلى أوربا ... كلها عوامل ومعطيات جعلت من موريتانيا ممرا إلزاميا للتهريب.

ويجب على رجال الأمن الاحتياط أكثر نظرا لوجودهم في مواجهة مع رجال في الغالب مسلحين تسليحا جيدا لا يتراجعون أمام أي شيء ووسائلهم جد متطورة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالتسليح والتجهيز اللازم لزيادة انتشارها ورفع عدد نقاط التفتيش والعبور الإلزامية. لكن الامن يواجه صعوبة كبيرة وتعقيدات لا يستهان بها في مجال التعرف على هويات المسؤولين عن التهريب. فأباطرة التهريب لا يمكن المساس بهم ينصهرون في المجتمع يوفر لهم الحماية وزراء ورجال ومجموعات سياسية.

و مسألة وضع اليد عليهم لا تتطلب جهدا كبيرا المطلوب فقط التعرف عليهم .

وهنا يتكشف خيط مهم يتعلق بالتواطؤ الكبير الذي استفاد منه سيد محمد ولد هيداله للفرار الى الخارج. هذا الرجل ازعج كثيرا وكان من المقرر قبيل فراراه ان يتم عقدا لبيع باخرة ثلاجة لولد هيداله تدعى " اسيمكس" يملكها أحمد ولد مكناس توجد في حي الشركة بمدينة نواذيبو لكن فرار ولد هيداله عرقل الصفقة وبدلا منه اشترى الباخرة ليبي غامض وهو عميل مخابرات قريب من نوري المسماري مدير تشريفات القذافي سابقا بمبلغ مليوني دولار. ومنذ اندلاع الأزمة الليبية ينتقل الرجل منذ ذلك الحين بين روسيا والصين.

نياس صيدو

كلايتيل ميزون

فرنسا

ترجمة / موريتانيا بلا حدود

"الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار والمقترحات لمعالجتها" (دراسة)

اتحاد قوي التقدم: "الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار والمقترحات لمعالجتها" (دراسة) الجزء الاول

 

1. مدخل

تواجه بلادنا حاليا أزمة اقتصادية غير مسبوقة يطبعها اتساع لدائرة الفقر وذلك بفعل عدة عوامل من بينها:

 ـ البطالة التي تشمل أزيد من 30% من القوى الحية؛

ـ تقلص أنشطة القطاع الخصوصي الوطني؛

ـ توجيه موارد الدولة إما نحو مشروعات بنى تحتية مزعومة وغير منسجمة مع أولويات البلد (الفيلة البيضاء)؛

ـ إفلاس بعض المؤسسات العمومية في الوقت الذي يتم فيه إنشاء مؤسسات أخرى ذات مردودية وجدوائية اقتصادية غير مؤكدة؛

ـ تدهور دخل سكان الريف بسبب انخفاض أسعار الأغنام؛

ـ الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأولية؛

 

بعد أن قللت من شأن الوضع السائد (الوزير الأول تجاهل كليا قضية الأسعار في خطابه أمام الجمعية الوطنية بل اتهم المعارضة بتضخيم الأمور) أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ، وهي في حالة ارتباك حيال ثورة الياسمين في تونس، وسط صخب دعائي كبير، عن عملية أسمتها "دكاكين التضامن" هدفها المعلن مساعدة السكان الأكثر فقرا (وقد أوفد اثنان من الوزراء في جولة عبر ولايات الوطن من أجل التطبيل لكذبة كبرى مفادها أنه تم تخفيض الأسعار بنسبة 30%). جرى ذلك في الوقت الذي نشر فيه بعض أنصار النظام دعاية أخرى مفادها أن الثورة في موريتانيا بدأت قبل الغليان الذي تشهده الساحة العربية على يد محمد ولد عبد العزيز.

 

وعلاوة على الطابع المشبوه لتلك العملية التي تمثلت في صرف أزيد من تسعة (9) مليارات من الأوقية على موارد الخزينة العامة المنهكة أصلا وخارجا عن الميزانية, لم يعرض بهذا الشأن أي مشروع أو مسطرة قانونية لتلك المصروفات خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي افتتحت بعد ذلك بأيام قليلة.

وسنعرض فيما يلي تحليلا لنظام تموين السوق بالمواد الأولية وقراءة نقدية لعملية دكاكين التضامن بغية كشف طبيعتها الحقيقية قبل اقتراح إجراءات ملموسة من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين إزاء الارتفاع المجحف للأسعار.

  II. العوامل الداخلية الحاسمة في ارتفاع الأسعار

 II-1. قيام احتكارات بالتواطؤ مع الدولة

يتم تموين السوق الوطنية أساسا من طرف عدد من المستوردين في ظل انخفاض المنتوج الوطني من الأرز والقمح والزيت بل انعدامه بالنسبة لمواد أخرى.

ويتولى ثلاثة من المستوردين تموين السوق بحوالي 30% من واردات الأرز والقمح والسكر.

ويبين الجدول التالي حصص أولئك الموردين وتطورها خلال الفترة من 2009 إلى 2010 بالنسبة للمواد الثلاث السالفة الذكر.

الجدول"1": حصص المستوردين الرئيسين الثلاثة

الموردون	الحصص خلال 2009	الحصص خلال 2010
مجموعة أهل غده	36%	43%
مجموعة أهل عبد لله (MA0A)	27%	24%
مجموعة أهل انويكظ	7%	12%
الجميع	70%	79%

 

يبين هذا الجدول بوضوح أننا أمام مجموعة تتمتع بهيمنة واسعة هي مجموعة أهل غده التي أصبحت تتحكم في 43% من السوق مقابل 36 % فقط للمنافسين الآخرين اللذين كانا أكبر مستوردين في البلد لغاية 2005.

إن مجموعة أهل غده بات بمقدورها اليوم أن تحدد وتفرض أسعار الأرز والقمح والسكر والزيت على كافة المستوردين الآخرين بما فيها المجموعتان المذكورتان في الجدول.

لقد انقلبت الموازين وتسارعت وتيرة التمركز الاحتكاري بصفة صارخة خلال السنتين الأخيرتين.

إن من حقنا إذن أن نتساءل عن تأثير الروابط الخاصة مع السلطة الحالية في هذا التحول السريع.

بفعل الصلات والتفاهمات التي أقاموها مع الأنظمة السياسية المتعاقبة وما استفادوه من تسهيلات وامتيازات جراء ذلك (إلغاء الرسوم الجمركية، تحويل العملات الصعبة بنسب مغرية، إعطاء الأولوية لبواخرهم في الميناء) تمكن المستوردون المقربون من السلطة من قلب الموازين وإقصاء الآخرين من السوق أو تحويلهم إلى موزعين. وهكذا تقلص عدد مستوردي مواد القمح والسكر والأرز من 15 إلى أقل من 5 خلال عشر سنوات.

إن احتكار مجموعة محدودة للسوق بهذا الشكل يفتح المجال لكل التجاوزات:(تفاهمات غير مشروعة على الأسعار، التحكم في شبكات التوزيع، افتعال أزمات وهمية في المواد، تصريحات مزيفة على البضاعة، ابتزاز المستهلك... إلخ).

إضافة إلى كون المستوردين والمستلمين نجد أغلبهم يعملون في نفس الوقت كأصحاب مؤسسات إيداع وعبور وناقلين لبضائعهم. فأمام تصريحاتهم المتناقضة بشأن نفس البضاعة لدى مختلف الشبابيك ( الجمارك, البنك المركزي الموريتاني ...) فإن السلطات العمومية تميل إلى غض الطرف و المجازفة بمداخيل معتبرة للخزانة العامة دون أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على الأسعار.  ومن ثم فإن الباب مفتوح لجميع أشكال التحايل.

من هنا يختفي تنظيم السوق من خلال المنافسة الحرة طبقا لمفهوم " اليد الخفية المنظمة للسوق" التي تقوم عليها النظرية الليبرالية. وهكذا تفرض أسعار احتكارية دون مراعاة مبدأ التفاعل الحر بين العرض والطلب.  

ومع ذلك ففي الولايات المتحدة الأمريكية، معقل الليبرالية بامتياز، تم سن قوانين مناهضة للاحتكارات من أجل مكافحة استحواذ مجموعة ضيقة تفرض إرادتها على المجتمع بكامله.

أما في بلادنا فإننا نعتمد سياسة النعامة بإطلاق العنان للاحتكارات الخصوصية.

فهل كان ذلك ردا للجميل وتعويضا لتمويل عريضة حجب الثقة المشهورة والتي كانت حاسمة في الإطاحة بحكومة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله سنة 2008, أو تعويضا للمساهمات السخية في تمويل الحملة الرئاسية لعام 2009؛

كما يحق لنا أن نتساءل عن من هو المستفيد من دفن شركة سونمكس التي كانت الأداة الوحيدة لتدخل الدولة في السوق والتي كانت السلطات العمومية تعهد إليها بمهمة صعبة وحيوية تتمثل في تثبيت الأسعار وكسر الاحتكارات الخصوصية.

ولا أدل على التدمير المتعمد لشركة سونمكس من كونها لم تستقبل أي باخرة منذ انقلاب 2008 مع أن الشركة نجحت إلى حد كبير في الاضطلاع بمهمتها وفي تثبيت الأسعار من خلال سيطرتها على 10% من السوق خلال سنتي 2007 و2008 عندما كانت تستقبل بواخر بشكل منتظم.

إن التخلي عن هذه الشركة وما آلت إليه اليوم رغم نجاحها في مهمتها الحيوية لا يمكن أن يكون وليد الصدفة.

 II-2. ارتفاع الأسعار، هوامش الربح المرتفعة والتضخم:

في محاولاتها لتبرير ارتفاع الأسعار تتذرع الحكومة دائما بالعوامل الدولية خصوصا "الاختلال الهيكلي بين العرض والطلب في السوق الدولية من جهة وبالظواهر الطبيعية مثل الحرائق في روسيا والفيضانات في استراليا من جهة أخرى".

وإذا كان من المسلم به أن الأسعار الدولية لبعض المواد الأولية تشهد في الوقت الحالي ارتفاعا مثيرا للقلق فإن من غير المقبول التغاضي عن كون السعر المطبق في السوق المحلية يشمل إلى جانب سعر الاستيراد الذي لا نتحكم فيه, مكونة وطنية تضم الأعباء والأرباح المختلفة التي يتحكم فيها دون شك أصحاب القرار في البلاد.

إن التحليل الموضوعي يبين بجلاء أن ما تشهده الأسواق الوطنية من ارتفاع للأسعار نتيجة للتفاعل ما بين العوامل الداخلية والخارجية. بيد أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع على الصعيد الداخلي يكمن في خضوع سوق المواد الأولية لسيطرة الاحتكارات بل أحدها بالتحديد بمباركة إن لم يكن بتواطؤ من السلطات العمومية. وتكمن المشكلة في هذا الصدد بالأساس في هوامش الربح المجحفة التي تحققها الاحتكارات على حساب المستهلك.

ويبين الجدول"2" التالي المستوى المرتفع بل والمكشوف لهوامش الربح التي يستفيد منها التجار في حين يوضح الجدول"3" الأعباء الإضافية المباشرة الناجمة عن تسيير الميناء. أما الجدول"4" والجدول"5" فيوضحان أن ارتفاع الأسعار لا يمكن إرجاعه للتضخم.

الجدول "2": الهوامش

	سعر شراء الطن	سعر بيع الطن لصغار التجار	هامش المستورد	هامش المستورد بالنسبة المئوية	سعر بيع الطن للمستهلكين	هامش ربح التجار الصغار	هامش ربح التجار الصغار بالنسبة المئوية	مجموع الهوامش
السكر	225.950	248.000	22.050	9.75%	300.000	52.000	20.96%	74.050
الأرز	147.650	175.000	27.350	18.5%	220.000	45.000	25.7%	72.350
القمح	120.081	130.000	9.919	8.3%	140.000	10.000	7.69%	19.919

تعتبر الهوامش مرتفعة جدا سواء على مستوى التجار الكبار أو الصغار، إذ يقع كل ذلك على كاهل المستهلك: 74 أوقية على كلغ السكر مقارنة مع سعر وصوله إلى مخازن التاجر بالجملة, و72.35 أوقية على كلغ الأرز و19.9% على كلغ القمح وهو ما يمثل فروقا بنسبة 32.9% لمادة السكر و49% لمادة الأرز، و16.5% لمادة القمح تضاف على السعر النهائي بعد وصول المادة إلى المخازن.

من جهة أخرى فإن تفحص الأعباء التي تنضاف على سعر المادة عند وصولها الميناء لغاية وصول السعر النهائي الذي يدفعه المستورد يبين (الجدول 3) أن تلك الأعباء مرتفعة جدا ويمكن تقليصها. ويتعلق الأمر بتكاليف الإيداع وحقوق الميناء والجمارك ومكتب اليد العاملة والنقل نحو المدينة. كما أن بإمكان الدولة أن تتدخل للإسهام في تخفيض تلك التكاليف سبيلا إلى تخفيض الأسعار.

ثروة ولد عبد العزيز وسيرته

 
سيرة ذات غير ناصعة 
 
1. ولد محمد ولد عبد العزيز ب "كبمير" في السنغال في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وبعد ظهور بوادر الانحراف على شخصيته اضطرت أسرته إلى نقله إلى مدينة روصو بموريتانيا. 
2. ولفشله في الدراسة وانحراف سلوكه طرد من ثانوية روصو، من السنة الثانية إعدادي. 
3. وفي منتصف السبعينيات التحق بإدارة الميزانية عن طريق الواسطة، كوكيل إداري مكلف بحمل بريد الإدارة، لكنه خان الأمانة وقام بعملية سرقة، فسجن على أثر تلك الفعلة، وبعد تدخل أهله لدى مدير الميزانية، أمر بالإفراج عنه وطرده من إدارة الميزانية. 
4. في سنة 1977 انضم إلى الجيش عن طريق أحد أقربائه، ولحاجة الجيش آنذاك إلى العنصر البشري بفعل حرب الصحراء، لم يتم التدقيق في سيرته الذاتية. 
5. مع نهاية السبعينيات أرسل إلى مدرسة عسكرية "بفاس"، بالمغرب ولتدني مستواه الدراسي، تم تكوينه في مجال "ميكانيكا" السيارات. 
6. مع بداية الثمانينيات أُلحق "بمرآب" تصليح السيارات بالمنطقة العسكرية السادسة، وخلال وجوده بالمنطقة العسكرية السادسة، كان محل توبيخ وتأنيب دائم من طرف رؤسائه، لعدم انضباطه وضعف أدائه العملي . 
7. وبعد وصول العقيد معاوية ولد الطائع إلى الحكم في 1984، قام بضم ولد عبد العزيز إلى حمايته الخاصة نتيجة رابطة أسرية وكان في ذلك الوقت برتبة "ملازم ثاني"، وهي الرتبة التي كان سيظل فيها لولا تلك العلاقة الأسرية. 
8. وباستخدام العلاقات الأسرية تارة وبالتحايل والابتزاز تارة حصل على كل تلك الرتب والنياشين، دون أن يدخل أي أكاديمية عسكرية أو يتلقى أي تكوين عسكري أو علمي أو يقود وحدة عسكرية أو يشارك في معركة حربية أو يخضع لتجربة إدارية . 
 
ثروة محمد ولد عبد العزيز 
 
1- محمية في ولاية إنشيري تحتوي على كل أنواع الحيوانات وخاصة النعام تقدر قيمتها بعشرات المليارات 
2- أسطولا من الشاحنات يحتكر نقل البضائع بين نواكشوط وسنغال مما قتل ميناء نواكشوط. 
3- يمتلك في العاصمة انواكشوط العديد من العمارات من أبرزها : 
§ العمارة الموجودة قبالة مصحة الحياة 
§ العمارة الموجودة قرب المدرسة التركية، وهي العمارة التي عبد امتداد طريق المختار ولد داداه من أجلها . 
§ عشرات الفلل الفخمة في مقاطعة تفرغ زينه . 
§ فلا فخمة بالسويسي ، وهو حي من أرقى أحياء الرباط بالمغرب . 
§ مئات الملاين مودعة بحسابات بنكية في الداخل والخارج . 
§ مجموعة من الحمامات العمومية . 
 
السؤال الذي يطرح نفسه، هو من أين "لرئيس الفقراء " هذه الثروة ؟ 
مع العلم أن رواتب الضباط إلى غاية عام 2003 كانت في حدود 37000 ألف أوقية. 
لكن إذا دققنا في الأمر عرفنا مصادر هذه الثروة الهائلة: 
• الابتزاز واستخدام الجاه أيام كان مرافقا عسكريا. 
• الاستحواذ على ميزانية الحرس الرئاسي بشكل كامل، وهي ميزانية كان يتصرف فيها دون رقيب أو مساءلة من أحد، علما أن الميزانية التسييرية للحرس الرئاسي تضاعفت عشرات المرات حتى وصلت إلى حدود 320 مليون بعد انقلاب 2003. 
• الاستحواذ على ميزانية الرئاسة خلال سنة ونصف السنة، عندما كان قائدا للأركان الخاصة. 
• احتوائه على الدولة خلال العشرة أشهر التي قضى في الحكم بعد انقلابه في 6 أغشت 2008. 
 
خطورة ولد عبد العزيز على مستقبل موريتانيا 
 
يقول الحكماء إن الرجل يعرف من خلال ثلاث معطيات: ما يقول وما يفعل ومن يخالط من الناس. 
1 – ما يقول ولد عبد العزيز: 
• نزل ولد عبد العزيز بالخطاب السياسي إلى مستوى السوقية والغوغاء، وقديما قيل : "كل إناء بما فيه يرشح"، فخطابه يقوم على الكذب والسب والشتم واتهام الآخرين والتهديد والوعيد، أي إضفاء ما فيه هو من عيوب على الآخرين، وهذا الأسلوب خطير في المجال السياسي، لما ينجر عنه من احتقان وتوتر سيؤدي إذا استمر إلى حرب أهلية.  
• المجاهرة بمعاداة مجموعات قبلية معينة ومهاجمتها وإلصاق التهم بها، وهي سابقة في التاريخ الموريتاني، أن يقوم شخص يدير الشأن العام بهذا الأسلوب، الذي يهدد السلم الاجتماعي، وقد يكون شرارة لحرب أهلية. 
• فولد عبد العزيز في ما يقول، ينطبق عليه حديث الرسول "ص" في المنافق: (إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان......) 
 
2- أفعال وممارسات ولد عبد العزيز : 
خلال عشرة أشهر من ممارسة ولد عبد العزيز، أستطاع إفلاس موريتانيا، ومظاهر ذلك بادية للعيان: 
• عجز الدولة عن دفع المرتبات، وهي أول حالة في تاريخ الدولة الموريتانية. 
• توقف 160 مشروعا عن العمل بشكل شبه كامل، وهي مجمل المشاريع التي كانت قائمة في موريتانيا قبل انقلاب 6 أغشت 2008. 
• هروب كل الاستثمارات الأجنبية وتوقف العون الدولي. 
• تم خلال العشرة أشهر الماضية التي حكم فيها ولد عبد العزيز موريتانيا تعيين حوالي 720 موظفا ساميا لم تراع في تعيين أي منهم معايير الكفاءة والنزاهة، وإنما تم تعيينهم على أساس القرابة والمحسوبية والولاء الشخصي.  
• وجد ولد عبد العزيز أمامه أموالا طائلة لمشاريع تنتظر التنفيذ، وبدل إنفاقها على المشاريع التنموية، قام بتبديدها من أجل إضفاء الشرعية على انقلابه، واختزن الباقي.  
 
في مقابل هذا الواقع المرير ما زال ولد عبد العزيز يتحدث عن الفساد وعن موريتانيا الجديدة، التي ستكون على صورته هو وقيمه وأخلاقه المنحرفة.

التفاصيل الكاملة لعملية بيع بلوكات بالمزاد

.

 شارك فى المزاد 195 شركة

وقسمت الارض الى 8 مقاطع

المقطع1

مساحته 1400 متر مربع، وحدد له سعر أدني بمبلغ 280 مليون أوقية

عدد المزادات: 17

السعر النهائي للمزاد: 600 مليون أوقية

المشتري: الشركة الموريتانية للاستيراد والتوزيع (SMID)

المقطع رقم 2:

مساحته 1000 متر مربع بسعر أدني 200 مليون أوقية

عدد المزادات: 21

المشتري: \"دمان للتأمين\" DAMANE ASSURANCE SA

سعر البيع: 600 مليون أوقية

المقطع رقم 3:

مساحته 1000 متر مربع بسعر أدني 200 مليون أوقية

عدد المزادات: 23

المشتري: سيدي محمد الجماني

بمبلغ: 640 مليون أوقية

المقطع رقم 4:

مساحته 1449 متر مربع بسعر أدني: 289 مليون و800 ألف أوقية

عدد المزادات: 34

المشتري: شركة MACOBA TP

بمبلغ: 949 مليون و800 ألف أوقية

المقطع رقم 5:

مساحته 1276 متر مربع بسعر أدني 255 مليون و200 ألف أوقية

عدد المزادات: 37

المشتري: الشركة الوطنية للصناعة والمعادن \"اسنيم\"

بمبلغ: 975 مليون و200 ألف أوقية

المقطع رقم 6:

مساحته 1000 متر مربع بسعر أدني 200 مليون أوقية

عدد المزادات: 36

المشتري: الشركة الوطنية للصناعة والمعادن \"اسنيم\"

بمبلغ: 900 مليون أوقية

المقطع رقم 7:

مساحته 1000 متر مربع بسعر بيع أدني 200 مليون أوقية

عدد المزادات: 05

المشتري: الشركة الموريتانية للاستيراد والتوزيع (SMID) بمبلغ 280 مليون أوقية

المقطع رقم 8:

مساحته 1350 متر مربع بسعر أدني 270 مليون أوقية

عدد المزادات: 22

المشتري: سيدي محمد ولد عبد الفتاح بمبلغ 690 مليون أوقية

ومنحت اللجنة للمشترين مهلة عشرة أيام لتسليمها شيكات مصدقة بالمبلغ المطلوب وتكاليف أتعاب العدل المنفذ.

ووفقا لمحضر البيع بالمزاد العلني فان أعضاء لجنة الإشراف على المزاد من كبار الموظفين الرسميين (11 عضوا) سيتقاسمون مبلغ 224 مليون أوقية (أي نسبة 4% من مبلغ البيع الإجمالي للأرض) كمكافأة لأعضاء اللجنة.

وتتكون اللجنة المشرفة علي بيع أرض "ابلوكات" بالمزاد العلني من:

  رئيس اللجنة: الحسن ولد زين، المستشار الاقتصادي للوزير الأول

الأعضاء:

 محمد خليفة ولد بياه، الأمين العام لوزارة المالية

  محمدو ولد التيجاني، الأمين العام لوزارة الإسكان

  محمد يحي ولد محمد يحي، المفتش العام المساعد للدول

  أحمد فال ولد محمد، المفتش العام المساعد للدولة

  الشيخ ولد سيد أحمد، مستشار وزير المالية

  محمد الحسن ولد بوخريص، المدير العام لأملاك الدولة

  عبد الله ولد عبد الفتاح، مدير العقارات

  ديا عبد الرحمن، SAD

  صار عليون، DABIE

  الشيخ ولد أحمد، محصل العقارات

  سيدي محمد ولد أغربط، محام وزارة المالية

أنباء عن محاولات من نظام ولد عبد العزيز للفت أنظار الشارع عن مشاكله الحقيقية

أقادت مصادر متطابقة أن  عصابة اغلبية ولد عبد العزيز تقوم ـ في خطوة استباقية يائسة لثورة محتملة ـ بكتابة شعارات مناهضة للعبودية ولشريحة البيظان.
إن هذا التصرف وفي هذه الظرفية لا يترك للعاقل أدنى شك بأن من وضعوا هذه الشعارات لا ينتمون لشريحة الحراطين وإنما ينتمون لزمرة الجنرال العنصري عميل المغرب و فرنسا. إنه تجلي آخر للطبيعة الخبيثة لهذه الشرذمة التي تعودت على إمتصاص دماء المستضعفين في هذا البلد؛ فرغم عنصرية هؤلاء وطبيعتهم الإستعبادية ورغم نفيهم الفاضح لوجود العبودية والعنصرية فإنهم يحاولون اليوم الإستفادة من حقيقة وجود هاذين الدائين العضالين وما يمثلانه من توسيع لهوة الإنشقاق بين الحراطين والبيظان لتشتيت الجهود الصادقة لتلك الأقلية من هذا المجتمع التي تحاول السير على خطى الأحرار في تونس ومصر لتخليص هذا الشعب المستضعف من أنياب هذه الكلاب البرية التي تعودت على إمتصاص دمائه و نهش جسده المنهك.
إنها بوادر الرعب والهلع بدأت تنهك الجنرال الإنقلابي وأعوانه فأستدبروا الجموع الغاضبة هربا دون يعلموا بأن خبثهم هذا سيؤدي بهم إنتحار جماعي غير مأسوف عليهم.

فضيحة توشك على الإطاحة ببرلسكوني وبمستقبله السياسي

روما ـ مالك مهنا ـ العرب اليوم

روبي المغربية

طالبت النيابة العامة الإيطالية بمحاكمة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني، وذلك على خلفية اتهامات بإنه أقام علاقة جنسية مع فتاة ليل مراهقة لم تكن قد بلغت السن القانونيّة. وصرح رئيس النيابة العامة إيدموند بروتي ليبارتي في لقاء صحافي بأن النيابة العامة سوف تصيغ صباح غد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء على خلفية علاقة جنسية علاقة جنسية مع فتاه قاصر، في ما يرجح أنه إشارة إلى الفتاة المغربي المسماة "روبي". وعقد ليبارتي في وقت سابق "اجتماع حسمي" مع ثلاثة من أعضاء النيابة العامة، والذين شاركوا في التحقيق في هذه القضية، لمناقشة عريضة الاتهامات التي ستوجه إلى برلسكوني.
وفي الشهر الماضي، كان قد تم التحقيق رسميًّا مع برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر دون السن القانونيّة، بالإضافة إلي أنه حاول استخدام نفوذه كرئيس وزراء ايطاليا للتغطية على هذه الجريمة وأخرى بالسرقة كانت قد اتهمت بها الفتاه في وقت لاحق. ويعتقد أن تصل مدة العقوبة على هاتين التهمتين إلي السجن 15 عامًا. وقد نفى برلسكوني أن يكون قد ارتكب أي فعل مشين مع فتاة الليل "كريمة المحروقي"، وهي فتاه مهاجرة ذات أصول مغربية، وتعمل راقصة في ملهى ليلي.
وفي مايو/أيار الماضي، عندما كانت الفتاه في سن 17 عامًا تم القبض عليها بتهمة السرقة، وتم حبسها في أحد أقسام الشرطة بمدينة ميلان، وبعدما تم الإفراج عنها لم يتم ترحيلها إلى الأحداث، كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، وإنما تم تسليمها إلى أحد أصدقاء بيرلسكوني، وذلك بعد مكالمة هاتفيّة خاصة جدًّا، بين رئيس الوزراء ومسؤول كبير في الشرطة. ووفقًا لتحقيقات الشرطة، فقد وفر صديق برلسكوني للفتاة إقامة كاملة في منزل امرأة برازيلية تعمل في الدعارة. وفي كانون الثاني/يناير، تم الكشف عن وثائق جديدة تنوعت بين اعترافات شهود عيان وتسجيلات صوتية لرئيس الوزراء، عن إقامة حفلات عشاء خاصة للنساء في منزل برلسكوني بالإضافة الي حفلات "بونغا بونغا"، وهي حفلات ماجنة تتضمن ألعابًا جنسية ورقصات تعرٍّ ساخنة.
وبموجب القانون الإيطالي، فإن سن الرشد لممارسة الجنس يبدأ من 14 عامًا، ولكن تقديم خدمات جنسية مقابل أجر مادي يجب أن يكون بعد سن 18 عامًا، وتصل عقوبة ممارسة الجنس مقابل المال مع المراهقات إلى السجن ثلاثة أعوام.
يذكر أن "دعارة القاصرات" تنتشر في جميع أنحاء العالم، ولكن النيابة العامة الإيطالية قالت إنها لا تحتاج الي إثبات وقوع معاشرة جنسية كاملة، حتى تتم إدانة بيرلسكوني. ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني اتهامات خطير بحلول عيد الفصح، وقد طالب الادعاء، الذي أشرف على التحقيقات، بمحاكمة برلسكوني دون إحالة الدعوى. ومن غير الواضح ما إذا كان سيطلب من القاضي لائحة الاتهام المباشر على كل من التهم الموجهة إلي بيرلسكوني. وفي المعتاد ، الحالات التي تنطوي على تهم مثل " دفع مبالغ مالية لعاهرة قاصر" تتطلب جلسات استماع قبل المحاكمة. وسيكون أمام القاضي خمسة أيام للبت في صالح أو ضد لائحة اتهام.