عبقرية الجنرال في الإيقاع بين أبناء القبيلة الواحدة في عهد غياب مفهوم الدولة

علمت ويكيليكسريم من مصادر متطابقة أن الجنرال و عبد العزيز كان يتفرج على نهاية يعقوب ولد دحود  من برجه العاجي ،ولم يحرك ساكنا ،على الرغم من أنه كان إلى وقت قريب صديقا ودودا له  ،وأنه هو من أمر بسجن الصحفي حنفي ولد دهاه  الذي كاد يلقى حتفه في السجن،رغم أنه كان خارج القصر الرمادي حينما أصدر أمره للسيد ولد الغيلاني،وأنه هو من ألبّ وزير الصحة مختاره الخاص ضدّ أبناء عمومته أهل دحود.

كثيرة هي الأصوات الآن ،على الشبكة العنكبوتية ، المطالبة بالتحاق الجنرال عزيز باللواء زين العابدين بن علي وخصوصا تلك المنطلقة هذه الأيام من أفواه مظلومين ..

نعلم الآن أن رجل الأعمال بكرن ولد دحود يبغض وزير الصحة ولد حرمة،تماما كما يبغض وزير الصحة الصحافة الجادة وبالخصوص " حنفي" الذي يعتقد أهل حرمة جميعا أنه يكرهم ويهاجمهم ويصب عليهم غضبه وتعليقاته ومن ذلك هذا التقرير الموثق الذي يظهر فساد ولد حرمة وعداوته لأهل دحود لصالح قريب آخر هو ملاي ولد بمب ..التقرير نشره حنفي في صحيفته اليوم:

الوزير يهدد مدير الشركة بحجب رسائله إلى ولد عبد العزيز وبتأليبه عليه

يقول يعقوب ولد دحود في رسالة نشرتها صحيفة تقدمي 24/04/2010 مدافعاً عن شركة الوطنية للطب التي يعمل فيها والمملوكة لأسرته، والتي تتعرض حينها "لضجة إعلامية" اتهم بها وزير الصحة وأوساط في الوزارة، يقول يعقوب: [ أشير هنا إلي أننا كنا دائما ولازلنا نحرص تمام الحرص على جودة المعدات والتجهيزات التي تقدم مؤسستنا، لأننا وذلك ما لم يفهمه السيد الوزير على قناعة أن من واجبنا الالتزام بالقانون وبالمصلحة العامة لأننا نعيش في ظل الجمهورية ولم نعرف غيرها منذ ولادتنا ].

جاءت رسالة يعقوب ولد دحود آنذاك رداً على ما وصفه بالضجة الإعلامية وإشاعات تمت "بطرق خبيثة" والتي يقول بأن من ورائها "بعض الأوساط في وزارة الصحة وعلي الخصوص الوزير نفسه، الذي كان من الأجدر له أن يكون أكثر التزاما وتحفظا  وأكثر حذرا وحرصا علي المصلحة العامة لأنه في أمس الحاجة إلي ذلك"، على حد تعبيره.

مسلسل المضايقات..

كانت البداية حين أصرت الوزارة -في ثلاث استشارات مبسطة متتالية- على منح الصفقة المتعلقة بمولد كهربائي لصالح المستشفى الوطني لصالح مقربين من أوساط نافذة في الوزارة حسب ما أكدته الوثائق التي حصلت عليها تقدمي، والتي من بينها رسالة خاصة للمدير العام للشركة الوطنية للطب أبو بكرن ولد دحود موجهة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتاريخ 12/04/2010، يقول فيها بأن الوزير كان قد أوعز إلى المسؤولين في وزارة الصحة بأن يمنحوا الصفقة لرجل الأعمال مولاي ولد بامبا ولد أحمد جدو الذي كان وراء الشركات الثلاث التي منحتها الوزارة الصفقة، حيث يقول ولد دحود بأن منافسه المذكور والمدعوم من الوزارة هو الذي صرح له بذلك، حين طلب منه التنازل عن الصفقة لصالحه.

كل محاولات الوزارة منح الصفقة عبر استشارات مبسطة كانت تغلب عليها الخروقات القانونية والارتجالية وانعدام المهنية حسب ما أثبتته وثائق نشرناها في تقرير سابق، مبنية على حجة واحدة هي "الاستعجال" التي اتضح حسب ما نشرناه في تقرير سابق أنها مجرد حجة يراد منها الالتفاف على ما يقارب 66 مليون أوقية لصالح شركات مملوكة لنفس الشخص الذي تصر الوزارة على منحه الصفقة، إلا أننا عندما نستعرض كرونولوجيا أحداث ما بعد منح الصفقة لشركة الوطنية للطب فإننا نكتشف أن حجة الاستعجال أصبحت وبشكل لافت محرجة للوزارة التي قلبت معاييرها وبدأت في خلق العراقيل أمام هذه الصفقة لسبب بسيط وهو أنها لم تمنح للجهة التي تريد، هذا نقلا عن برقيات خاصة أرسلها مدير الشركة إلى ولد عبد العزيز يبدو أنها كانت محرجة للوزير.

توقيع بعد شهر..!

الصفقة المثيرة تم منحها لشركة الوطنية للطب المملوكة لأهل دحود في الثاني من شهر دجمبر 2009 من طرف اللجنة المركزية للصفقات، وهي تنص على أن يتم تسلم الولد في ظرف أقصاه عشرة أيام، في الوقت الذي تم تسليمه في الثالث والعشرين من شهر مارس 2010، أي بعد حوالي أربعة أشهر.. فما سبب هذا التأخير وأين هي حجة الاستعجال ؟

الصفقة التي منحت للشركة في الثاني من دجمبر 2009 لم يتم التوقيع عليها بين الوزارة والشركة إلا في الثالث من شهر يناير 2010، وهو ما اعتبره ولد دحود في إحدى رسائله مقصودا من أجل وضع العراقيل أمام تنفيذ هذه الصفقة، فهم -يقول ولد دحود- على علم بأن الأنشطة التجارية في القارة الأوروبية تتوقف منذ 20 دجمبر إلى نهاية الأسبوع الأول من رأس السنة، هذا إضافة إلى حالة الهيجان والاضطراب التي يشهدها المحيط والتي تعيق حركة السفن وبشكل خاص عملية الرسو وتفريغ الحمولة في الموانئ خلال الأشهر الأولى من السنة.

وكان ولد دحود قد وجه رسالة إلى المسؤولين في الوزارة مباشرة بعد منحه الصفقة من طرف اللجنة المركزية للصفقات يخبرهم فيها أن هنالك رحلتين بحريتين قادمتين من أوروبا (3 و11 من دجمبر) بإمكان شركته الاستفادة منها لنقل المولد وبالتالي تتم عملية التسليم في الوقت المحدد، مطالبا بتوقيع الصفقة على وجه السرعة، إلا أن الوزارة لم تعمد إلى توقيع الاتفاقية إلا بعد مرور شهر كامل، لتضع علامة استفهام أخرى على حجة الاستعجال!

التمويل، وتأخر التسليم..

عند توقيع الصفقة ينص القانون المنظم للصفقات على أن تحصل الجهة التي منحت الصفقة على دفعة أولى بقدر 30% من قيمة الصفقة، وهو ما لم يتم في هذه الحالة حيث يقول المدير العام للشركة في رسالة موجهة إلى الرئيس ولد عبد العزيز أن شركته قامت بتمويل الصفقة بشكل كامل دون الحصول على تلك الـ 30% كدفعة أولية.

ويشير إلى أن هذا حصل بالتزامن مع قيام الوزير وبدون تردد بتوجيه طلب إلى وزارة المالية من أجل الحصول على دفعة أولية (30%) من صفقة بالتراضي قيمتها 7 ملايين دولار لصالح شركة مغربية، ويتساءل ولد دحود عن سبب هذا التمييز ما بين صفقاتهم وصفقات التراضي الأخرى!

ويحمل ولد دحود في جميع رسائله الوزارة مسؤولية التأخر الحاصل في تسليم الصفقة، وذلك نتيجة لتفويتها رحلتين سابقتين في شهر دجمبر، نتيجة لتأخرها في توقيع الصفقة، وهو ما يشرحه في رسالة موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة بتاريخ 13/01/2010 تحمل الرقم (L021/AD/NM/10).

كما أنه قام في نفس اليوم بتوجيه رسالة (L023/AD/NM/10) إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات يطلب فيها تأجيل وقت التسليم المحدد بعشرة أيام بناء على أن أغلب الوقت المحدد للصفقة جاء متزامنا مع عطل أعياد الميلاد.

مقر تثبيت المولد..

من القضايا الغريبة في هذه الصفقة المثيرة في كل تفاصيلها، قضية المحل المخصص لتثبيت المولد الكهربائي الجديد، والذي حسب الشركة يحتاج إلى تعديلات حتى يكون قادرا على استيعاب المولد الجديد، وعلى توفير الظروف الملائمة لعمله، والتي تتلخص في حمايته من التعرض لأشعة الشمس وحصوله على تهوية كبيرة ضرورية لعمل أي مولد بهذا الحجم، كما يجب أن يكون هذا المحل قادراً على تحمل قوة الاهتزاز التي سينتجها المولد خلال عمله.

في رسالة (L001/AD/NM/10) موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة في الثالث من يناير 2010، يطلب مدير الشركة إجراء عمليات التعديل هذه على المحل في أقرب وقت ممكن، وهو الطلب الذي تتالت الرسائل الملحة عليه والموجهة إلى مختلف المسؤولين، إلا أن الوزارة ظلت تتجاهل الطلب وترفض تنظيم زيارة للوقوف على وضعية المحل ومقارنته بمقاييس المولد الجديد.

ففي رسالة (L031/AD/NM/10) موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة بتاريخ 14/01/2010، تقول بأن الشركة لم تحصل على رده فيما يخص رسالتها التي تتعلق بتجهيز مقر ملائم ومتوافق مع المولد الجديد، وقالوا بأنه من خلال الزيارة التي قاموا بها في التاسع من دجمبر سنة 2009 علموا أن المقر الذي كان يحوي المولد القديم غير قادر على أن يحوي المولد الجديد، لذا لا بد من تعديله أو بناء مقر جديد، فيما تم توجيه رسالة (L032/AD/NM/10) إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات بعد ثلاثة أيام 17/01/2010، تلح هي الأخرى على قضية مقر المولد، وتطالب الرئيس بالتدخل من أجل إنهاء هذه المسألة.

وفي نفس السياق تطالب رسالة (L046/AD/NM/10) موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة بتاريخ 31/01/2010، تطلب تنظيم زيارة إلى مقر المولد الجديد قبل أسبوع من وصول المولد، وذلك من أجل التأكد من إجراء التعديلات الضرورية لضمان ظروف عمل ملائمة للمولد الجديد، وهو نفس الطب الذي ألحت عليه رسالة (L047/AD/NM/10) موجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات

كما أعادت الشركة إلحاحها في رسالة أخرى (L054/AD/NM/10) موجهة إلى الأمين العام لوزارة الصحة بتاريخ 07/02/2010، وفي أخرى (L055/AD/NM/10) موجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات.

وفي رسالة (L057/AD/NM/10) إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات بتاريخ 13/02/2010، وأخرى (L065/AD/NM/10) في الثاني والعشرين من نفس الشهر، تطلب من الرئيس التدخل لدى الوزارة من أجل إكمال عملية التسليم وذلك من خلال إنهاء الأعمال التي تخص مقر المولد الجديد، وذلك بناء على رغبة الشركة في نقل المولد من الميناء إلى المقر بشكل مباشر دون الحاجة إلى عملية نقل أخرى ستكون مكلفة جداً حسب ما تقوله الشركة.

وفي الثاني والعشرين من فبراير وجدت الشركة نفسها مجبرة على التوجه إلى وزير الصحة في رسالة (L066/AD/NM/10)، تطلب فيها تنظيم الزيارة الضرورية، وتقول بأنه في حالة لم تتم تلك الزيارة فإنها ستجد نفسها مجبرة على العمل على تثبيت المولد ضمن خيار من جهتها دون الرجوع إلى الوزارة، وهو ما أكدت عليه في رسالة (L067/AD/NM/10) موجهة إلى رئيس اللجنة المركزية في نفس اليوم.

تهاون الوزارة في استلام المولد..

في 28 من فبراير وجهت الشركة رسالة (L070/AD/NM/10) إلى وزير الصحة تطلب منه استدعاء لجنة الاستلام على وجه السرعة من أجل الاستلام المؤقت للمولد الكهربائي، وهو ما قام به الوزير إلا أنه حدد موعد الاستلام يوم 15 مارس وهو ما يتنافى وحجة الاستعجال ويعطي صورة حقيقية عن التهاون والتراخي لدى الوزارة فيما يخص هذه الصفقة حسب ما جاء في مراسلات الشركة.

ومما يؤكد كلام الشركة أن ممثلي الوزارة لم يحضروا في الموعد الذي حدده الوزير، حيث لم يحضر سوى ممثل اللجنة المركزية للصفقات وممثل وزارة التجارة الذين انتظروا حوالي ساعة ونصف دون أن يحضر أي ممثل للوزارة المستفيدة من الصفقة، وهو ما جاء في رسالة (L092/AD/NM/10) موجهة إلى وزير الصحة في 16 من فبراير.

واعتبرت الرسالة أن الهدف من حجة الاستعجال كان في البداية إلغاء الصفقة التي حصلت عليها شركة "الوطنية للطب" ثم أصبح بعد ذلك إطاراً لمحاولاتكم إلغاء الصفقة المذكورة.

كما اتهمت الرسالة وزير الصحة بالعمل على إلغاء الصفقة خلال الأسابيع التي قضاها المولد الكهربائي على متن سفينة رابضة بميناء الصداقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التباطؤ تزامن مع مجهود كبير من طرف الوزير للإسراع في استلام جهاز الفحص بالرنين المغناطيسي (IRM) قبل وقت استلامه المحدد 17/03/2010 في الوقت الذي لم يتم استلام جميع ملحقاته.

وطالبت الرسالة وزير الصحة بإعطاء أوامر إلى أعضاء لجنة الاستلام الممثلين لوزارته بالحضور من أجل إتمام عملية استلام، كما طالبت بإجراء عملية الاستلام نهاية نفس الأسبوع.

وفي رسالة (L095/AD/NM/09) إلى وزير الصحة بتاريخ 18/03/2010، أخبرت الشركة الوزير بأن المكان المخصص للمولد الكهربائي لم يتم بناءه، وتشير الرسالة إلى أن العمل في الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس وعوامل الطبيعة الأخرى هي أمور تضر بالمولد، ويعرضه إلى مخاطر لا تدخل ضمن الضمانة التجارية التي تلتزم بها الشركة فيما إذا لم يتم بناء مكان مخصص له وبمعايير معينة ومتخصصة، وهو ما جاء في رسالة (L096/AD/NM/09) إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات في نفس اليوم، كما ذكرت الرسالة الموجهة إلى رئيس اللجنة المركزية للصفقات بأن أي موعد بعد الموعد الأول لم يتم تحديده لعملية تسليم المولد، كما أشارت إلى أن عملية استخدام المولد الكهربائي بدون بيت مخصص له يحميه وهو ما يعرضه لمخاطر متعددة، وطالبت بضرورة شروع الوزارة في عملية الاستلام مع بناء مكان مخصص لتثبيت المولد الكهربائي.

كما قامت الشركة بتوجيه رسالة (L097/AD/NM/09) إلى المفتش العام للدولة بتاريخ 18/03/2010، تدعوه إلى حضور عملية التسليم عندما يتم تنظيمها من طرف الوزارة.

الحرب الإعلامية..

في 23 من فبراير 2010، قامت جهات مطلعة ونافذة في وزارة الصحة بالاتصال بصحيفة تقدمي لتقول بأن المولد الذي جلبته شركة الوطنية للطب سبق أن تم استعماله وأنه مخالف للمعايير المنصوص عليها في الصفقة، وهو ما اعتبره يعقوب ولد دحود في رسالة توضيحية "خبراً ملغوماً" مؤكداً على أن المولد الجديد يخضع لجميع المعايير المحددة في الصفقة.

ويقول يعقوب ولد دحود في رسالته التوضيحية بأن وزير الصحة "لازال يتوهم أن باستطاعته تسيير وزارة الصحة الموريتانية بالطرق التي كان يسير بها مصحته بمراكش، وأنصحه أن لا يكون أكثر ملكية من الملك فالدولة الموريتانية أدري بمصالحها، وقوانينها ونظمها كفيلة بصيانة تلك المصالح والحقوق و الواجبات".

كما قامت الشركة بدعوة موفد للتقدمي من أجل حضور عملية الاستلام والتي استمرت من 25 وحتى 23 مارس، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة المولد والتأكد من سير عملية الاستلام بشكل طبيعي وقانوني.

إلا أنه وفي تطور خطير في الحرب الإعلامية ما بين الشركة والوزارة، صرح وزير الصحة خلال مقابلة مع التلفزة الموريتانية يوم 1 إبريل 2010 بأن الشركة لم تقم بعملية تسليم المولد، وهو ما ردت عليه الشركة في رسالة مطولة موجهة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

إزعاج المراسلات وتهديد الوزير بوقفها.

في رسالة للمدير العام لشركة "الوطنية للطب" أبو بكر ولد دحود، موجهة إلى رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز بتاريخ 12/04/2010، يقول بأنه تعرض للتهديد من طرف وزير الصحة الشيخ ولد حرمه بأن يعمل على أن لا تتم قراءة رسائله من طرف الرئيس، ويضيف بأنه لمح له بأنه قادر على أن يؤلب الرئيس عليه.

ويتحدث ولد دحود في رسالته عن تشويه وتحريف للحقيقة يقوم به وزير الصحة لدى الرئيس وبالتزامن مع مراسلات المدير للرئيس والتي يقول بأنه يسعى من خلالها إلى إطلاع الرئيس على الحقيقة وجعله يتدخل لوقف الممارسات الخارجة على القانون التي تشهدها الوزارة.

تقول الرسالة بأن حملة التشويه والتحريف هذه تهدف إلى تغطية ما يحدث في الوزارة وبشكل أخص ذلك المرتبط بصفقة المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى الوطني، والذي -تضيف الرسالة- بأن الوزير كان قد أعطى توجيهاته لمسؤولي الوزارة من أجل منحه للمدعو مولاي ولد بامبا ولد أحمد جدو الذي كان وراء الشركات الثلاث التي منحتها الوزارة الصفقة قبل أن تتدخل اللجنة المركزية للصفقات في كل مرة من أجل إلغائها.

وتضيف الرسالة موجهة الخطاب إلى الرئيس [ نحن نعلم أن هؤلاء المسؤولين غير أمينين، ويسعون إلى جعلنا مجرمين أو على الأقل تشويه سمعتنا لديكم وذلك من أجل إخفاء عجزهم. ]

من بين رسائل الشركة إلى ولد عبد العزيز والتي أزعجت وزير الصحة تقوم تقدمي بنشر ثلاث رسائل متعلقة بالأحداث الأخيرة التي جرت بعد توقيع الصفقة مع الشركة.

وثائق ذات صلة

http://taqadoumy.com/images/stories/image2011/echanges_sur_march%E9_n%B0140_ccm_2009.pdf