عمال الحالة المدنية: فساد كبير في قطاع رجل الأعمال امربيه ولد الولي

نحن عمال الحالة المدنية أو ما أصبح يعرف بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة نتقدم للرأي العام بحقائق مروعة عن الفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي للدولة والمواطن، وذلك في ظل الإدارة الفاشلة للقطاع من قبل رجل الأعمال امربيه ولد الولي .

وفي ظل أيضا المراهنة من قبل النظام على هذا القطاع في تنفيذ أهم مشروع للدولة ويتعلق الأمر هنا بإصدار وثائق مؤمنة انطلاقا من إحصاء شامل للسكان تعتمد فيه الأنظمة البيومترية، هذا المشروع الذي وعد هذا المدير بإطلاقه بمناسبة عيد الاستقلال الأخير وتأخر بدون حجج تذكر.

إننا نحن عمال هذا القطاع الحيوي نند بما يلي:

عدم تلقي رواتب منذ تسعة أشهر حيث يكتفي امربيه ولد الولي بتوزيع ما يسميه بسلف في عيدي الفطر والأضحى وكأننا أمام زكاة أو صدقة يوزعها هذا المسؤول ولسنا أمام رواتب وأجور مستحقة في نهاية كل شهر، علما أننا نتحدث هنا عن أطر من مهندسين و مسيرين إداريين حاصلين على أعلى الشهادات الدراسية ونجحوا في مسابقة نظمتها اللجنة الوطنية للمسابقات واغلبهم يعيل أسرا وعليه مسؤوليات اجتماعية.

عدم توقيع عقود موظفي الوكالة رغم مرور عشرة أشهر علما أن القانون ينص على ستة أشهر فقط.

هناك فساد كبير ينخر هذا القطاع الحيوي حيث عمد رجل الأعمال المذكور إلى إبعاد الموظفين الأصيلين في القطاع وإحلال أقاربه الذين لا علاقة لهم بالحالة المدنية، وكمثال على ذلك تم تعيين شقيق زوجة رجل الأعمال كمدير، كما تم تعيين صديق دراسته مديرا لمصلحة الأشخاص، كما تم تعيين نجل وزير الداخلية يعقوب ولد محمد ولد ابيليل في إدارة المهندسين رغم أنه رسب في المسابقة.

أما المشروع المذكور فلا زال في غياهب جب امربيه ولد الولي العاجز فيما يبدو عن فهم طبيعة المشروع لعدم وجود أي تكوين علمي لديه، وبالتالي يتلاعب به المدير المساعد سيد عالي والمدير الفني بيده ولد اسغير، بالإضافة للشرطة الفرنسية التي تعاقد معها لإطلاق المشروع في نوفمبر الماضي بحوالي19 مليون يورو ولا تزال تتلاعب بهذه الإدارة القاصرة عن رقابة تلاعب هذه الشركة.

يقوم المدير بنشر جو أمني داخل الوكالة حيث يخاف الجميع من مجرد الحديث عن حقوقهم.

وبناء على ذلك فإننا نطالب بما يلي:

نطالب بصرف رواتبنا المستحقة وتوقيع عقود عملنا وإطلاق مشروع تأمين الوثائق والإحصاء في أسرع وقت ممكن.

نطالب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بزيارة مفاجئة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لكشف ما يدور داخل هذا المرفق.

نطالب الإعلام المحلي ومنظمات حقوق الإنسان بكشف ما يحاك من فساد وظلم وبالخصوص الوقوف مع فئة من خيرة شباب البلد وخبراته من أجل نيل حقوقه المغتصبة.

عمال الحالة المدنية