وتجيب الوثائق التي تنفرد موريتانيا بلا حدود بنشرها ( ثمانية وثائق ) ، عن سبب ابتعاد أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الديمقراطية عن نظام الجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز بعد فترة تقارب ملحوظة في صيف 2010 .
وتبرز الأرقام الواردة في الوثائق تطورا مهما في ميزانية مؤسسة المعارضة في غياب الحاجة لذلك وذلك على النحو التالي:
ميزانية 2007 : 000 000 53 أوقية
ميزانية 2008 : 000 000 81 أوقية
ميزانية 2009: 000 000 151 أوقية
اما عن ميزانيتي 2010 و 2011 فقد تم تقلص الاولى بنحو النصف وذلك من مقارنة ب 2009 الى ان أصبحت 000 000 81 اوقية وميزانية 2011 مهددة حيث قررت الحكومة تقليصها بمبلغ 000 000 10 اوقية .
فقد عمد ولد داداه الى مضاعفة ميزانيته لعام 2009 مستفيدا من ظروف الازمة السياسية الخانقة التي كانت تتخبط فيها البلاد اثر الانقلاب العسكري بعد اقتراح من النائب محمد ولد ابيليل من حزب ولد داداه فزادت من 000 000 81 اوقية الى أن وصلت الى 000 000 151 اوقية. كما انتهز ولد داداه فرصة وجود تقارب مع النواب داعمي الانقلاب للتصويت لصالح زيادة عزيز عليه .
لكن انتخاب ولد عبد العزيز وتقليصه لجميع ميزانيات التسيير عجل بتقارب " تكتيكي" بين ولد داداه وولد عبد العزيز من اجل ضمان استعادة الاموال المقتطعة من مؤسسة المعارضة في 2010 وتفادي اقتطاع المزيد من 2011. وحدث ان قلصت الحكومة ميزانية ولد داداه من 000 000 151 اوقية عام 2009 الى 000 000 81 اوقية سنة 2010 ثم اقترحت الحكومة تقليصا جديدا بعشرة ملايين أوقية لعام 2011 لتصبح الميزانية 000 000 73 اوقية.
قرار تغيير المواقف من النظام
توجه أحمد ولد داداه الى النظام وتقرب منه وغير معظم مواقفه المتشددة: اعترف بشرعية النظام وبانتخابه ساند الحرب على الإرهاب والقاعدة وحضر بشكل لافت التظاهرات الرسمية وانحنى لولد عبد العزيز ولهث خلفه كما يرى كثيرون . لقد كان التقارب مع النظام ينطوى على مآرب منها الحصول على دعم ولد عبد العزيز لاستعادة أموال اقتطعت من المؤسسة في عام 2010 وتجنب المزيد في 2011.
ولم يكن تتبع ولد داداه لخطى ولد عبد العزيز بقصر المؤتمرات الا جزء من النزعة إلى استرجاع المال من الدولة لتبديده في أمور غير ضرورية . ولماذا بدأ يتراجع الجواب يعرفه ولد داداه وبالنسبة للمراقبين يتلخص في اصطدامه بصخرة رفض السلطة استعادة الأموال أو عدم حدوث اقتطاع آخر للميزانية الجديدة طبعا 2011. هنا تقلصت إمكانية اختلاس المال العام وتبديده التي هي السمة الغالبة لتسيير أحمد ولد داداه لميزانية المؤسسة.
تسيير كارثي للمال العام مع أمثلة
لماذا وفي كل ميزانية يلجا أحمد ولد داداه إلى طلب زيادة في وقت يظهر فيه فائضا في الميزانية أليس هذا تناقضا يبعث على الشك والريبة ؟ أليس جنوحا للاختلاس والفساد؟ لنرى كيف أن تقرير ولد داداه المرفوع إلى الحكومة بشأن تسيير ميزانيتي 2007 و 2008 يظهر عدم استخدام فائض 994 573 13 أوقية من ميزانية 2007 ومع ذلك قرر أحمد ولد داداه إضافة المبلغ الى ميزانيته للعام الموالي بدل إعادته الى خزينة الدولة ليستخدم في بناء حجرات دراسية في أحد الأحياء الفقيرة. هذا على الأقل ما تقتضيه الشفافية في التسيير والنزاهة في استخدام المال العام. هنا طلب ولد داداه من الدولة مزيدا من المال دون مبرر واقعي ومعقول للحاجة الى زيادة جديدة. وفي ميزانية 2008 بلغت الميزانية 000 000 81 أوقية لكن هذه الأموال نهبت وأسيء تسييرها حيث تم إنفاق على نطاق واسع في غير محله وبدون الحاجة له وتكررت نفس عمليات الإنفاق والهدر للمال العام. ففي 2007 مثلا اشترى ولد داداه معدات مكتبية بأموال طائلة بلغت814 327 8 أوقية بدون مناقصة ومن مورد واحد ثم عاد في الميزانية التالية ليصرف أموالا إضافية وغير مبررة في شراء معدات مكتبية أخرى بدد فيها 760 330 2 اوقية وأنفق 200 696 8 لأجهزة الحاسوب ثم عاد في الميزانية التالية ليرصف أكثر من مليون ونصف مليون في معدات حاسوب اخرى لا يدري أحد لماذا إلا هو . وجاء الإنفاق على الإيجار ليظهر عد اكتراث الرجل بالإنفاق الشفاف لينتقل من 000 840 اوقية عام 2007 الى 000 700 12 أوقية. ألا يعد هذا فسادا في بلد فقير لا يحتمل مزيدا من أكل وتبديد المال العام. ينضاف الى ذلك أن شراء مكيفات كانت صدمة لكل العارفين بتجهيز المكاتب حيث صرف أحمد ولد داداه 055 393 3 أوقية لتوفير مكيفات لمقر لا يتجاوز عدد المكاتب المشغولة فيه ثلاثة . من المستفيد من صفقات شراء وتغيير معدات وزيادة أسعار والتلاعب بأرقام بالتأكيد أن السيد ولد داداه يعرف ما يفعل إنه وزير مالية سابق ومحافظ سابق للبنك المركزي. لا يمكن التغاضي عن التسيير الفردي للرجل لا يأخذ مشورة أحد بل وينفعل كلما سئل عن أمر أو اشكال يتعلق بالمال أو بتسييره لا صوت يعلو فوق صوته. سوء التسيير لا ينتهي عند هذا الحد فقد زادت مصاريف الانترنت والهاتف من 000 981 اوقية في 2007 الى 046 706 3 اوقية . ومن حقنا والحالة هذه ان نتساءل أين ذهبت أموال الشعب ؟ هذا سوء تسيير بين للمال العام إنه اختلاس وتبديد للمال.
كيف يتصرف هذا "الاقتصادي اللامع" ففي كل مرة يظهر عدم قدرته على حسن تدبير المال بشفافية وبنزاهة فقد أظهرت تقرير أعده هو شخصيا فائضا في ميزانية 2008 يصل الى اكثر من 547 646 21 اوقية لم يعده الى الخزينة وقام بضمه الى ميزانيته التالية.
اما الانفاق على المهام الوهمية فحدث ولا حرج فقد زعم أنه أنفق 000 000 6 أوقية وأنه نظم دعوات كلفته 000 000 1 اوقية لم نسمع بها لا في الاعلام ولا في دائرته الضيقة.
هذا الرجل يدعو لتشكيل أربع لجان تحقيق في تسيير الدولة واموالها لكن أليس أحرى به أن يبدأ بنفسه لنكشف مصير ميزانيات مؤسسة زعيم المعارضة. ان نظرة لتسيير الرجل لسونمكس ووزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني تظهر أنه ما زال هو هو لم يتغير مخلصا لسلوكه وتصرفاته المستهترة بالمال العام . لم يوزع أحمد ولد داداه جميع القطع الأرضية الإستراتيجية على مقربين منه على أهم شوارع العاصمة . من المناسب حقا أن تتجه بعثة من المفتشية العامة للدولة الى مؤسسة المعارضة للتحقيق في طرق تسيير المال العام حتى يتم انقاذ ما يمكن انقاذه .
وثيقة 2
وثيقة 3
الوثيقة 7
الوثيقة 8
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق