مصدر خاص: افيل ولد اللهاه يستغل علاقته بالجنرال لجعل وزير الصيد دمية في يده

علمت ويكيليكسريم أن شركة الصيد IPRالتي يسيرها ابن خالة الجنرال افيل ولد اللهاه استفادت مؤخرا من توصية خاصة من وزير الصيد بموجبها رفضت أن أن تعامل كباقي الشركات الأخرى التي يطلب منها تشغيل عدد من البحارة والضباط  بحسب قدرة وحجم طاقم الباخرة..  وتفيد المصادر أن الشركة المذكورة تمثل 80 باخرة لا يعمل بها أي موريتاني ولا تخضع للتفتيش باعتراف الجمارك والبحرية والمندوبية  المكلفة بالتفتيش البحري والصيد،وقد ناشدت بعض النقابات ،في بيان مشترك صدر اليوم، الجنرال (الذي يشاع أنه المالك الفعلي للشركة) بالتدخل لجعل هذه الشركة تخضع لنفس المعايير التي خضعت لها الشركات الاخرى منهمة وزير الصيد الضعيف بالإنحياز للشركة .

وهذا نص البيان:

 

المنظمـات النقابية: SLTM و SNJP و SPTP  

كفي استهزاء بممثلي الشغيلة..  يا معالي وزير الصيد و الاقتصاد البحري...

لطالما حلمت الشغيلة الوطنية بجيل جديد من رجال الأعمال الشباب الوطنيين الغيورين علي مستقبل هذا الوطن و المستعدين للاستثمار في مشاريع طويلة الأمد و الحريصين علي خلق أكبر كم من فرص العمل للطبقة النشطة من العمالة في القطاع.

و لطالما طالبنا بتدخل الدولة لتوجيه المستثمر لخلق فرص عمل جديدة و حماية حقوق العمال الموريتانيين العاطلين في الحصول علي عمل لائق في وطنهم.

و هكذا طالعتنا وزارة الصيد و الاقتصاد البحري بوعود سخية في الذكري الخمسين لعيد الاستقلال باكتتاب آلاف العمال و آفاق جديدة للاستثمار في الصيد السطحي مما انبثق عنه لاحقا فاعلون وطنيون جدد لهم علاقة وثيقة بالموضوع و كانت الشركة IPR  و التي تمتلك أسطولا من بواخر تموين صغيرة و سفينة عملاقة تحمل مصنع لمعالجة المنتجات البحرية بداية إرهاصات المشروع، حيث أعلنت الإدارة الجهوية البحرية DRM  عن طلب عدة شركات اكتتاب 300 عامل من بينها الشركة IPR  بحصة تزيد علي 112 عاملا من مختلف التخصصات البحرية.

و هكذا باشرت اللجنة المختلطة ( Commission d’Embarquement ) إجراءات الاكتتاب المعتادة منذ 1995 تاريخ: إنشاء هذه اللجنة بقرار من وزير الصيد و الاقتصاد البحري آنذاك، هكذا إذن باشرت العملية لتقدم تقريرها النهائي بتاريخ: 18 – 01 – 2011 و الذي يحتوي لوائح العمال و الشركات حسب الطلب فيما أعتبر عملا فنيا و شفافا بإجماع الجميع بما فيها العمال و الإدارة الوصية، حين فوجئنا باعتراض الشركة علي حصتها من العمال متذرعة بوضعيتها الخاصة مع الشريك الأجنبي و رفضها استقبال 18 عاملا من مختلف التخصصات البحرية و مؤكدة بأن معالي الوزير قد أعطي تعليمات واضحة بمنح للشركة IPR خصوصية الاختيار في التخصصات المعروضة دون غيرها من الشركات  المعنية بنفس الملف و التي كانت دائما مثار جدل مع الشركات منذ إنشاء اللجنة و لكن حقيقة دور اللجنة المستقل عن الوزارة دائما ترجح الكفة لصالحها.

و اليوم فإننا في النقابات الموقعة و بعد قرار الوزير المنحاز للشركة IPR  لنؤكد علي التالي:

نؤكد استغرابنا و إدانتنا الشديدين لقرار معالي الوزير و نذكر معاليه بأنه يملك الحق القانوني في حل اللجنة المختلطة و لكن لا يمكنه الاعتراض أو مراجعة قراراتها.

نذكر معالي الوزير بأن الباخرة العملاقة FAYETT موضوع الخلاف قد سبق أن عملت في المياه الإقليمية في السنوات الأخيرة و مع شركات أخري مثل: SOMASCIR  و  PACT IND  و خضعت لنفس النظام.

نرفض قرار الوزير الغير مبرر جملة و تفصيلا و نعتبره تجاوزا صريحا لصلاحيات اللجنة المختلطة و تمييزا واضحا في حق الشركات الأخرى و الموجودة في نفس الوضعية و تصرفا غير قانوني لوضع وجد منذ 1995 .

نعتبر تدخل معاليه لصالح الشركة IPR  ممارسة غير مقبولة و تثير أكثر من استفهام حول ما يروج من علاقة الشركة المذكورة بأوساط نافذة في الحكومة.

نطالب معاليه بالاعتذار للجنة المختلطة و العمال المستهدفين عن قرار التدخل و عدم الانجرار وراء الأطماع الشخصية الضيقة.

نعلن تجميد مشاركتنا في اجتماعات اللجنة المختلطة حتي يتضح دورها و صلاحياتها علي مستوي الإدارة الوصية.

و في الأخير فإننا لا نقبل بالمرة كنقابات إعادة استخدام النفوذ الذي تحاول الشركة استخدامه في أوساط الوزارة و نرجو أن يتدخل فخامة الرئيس: محمد ولد عبد العزيز لوضع حد لهذا الابتزاز و الذي يبدو أن مسؤوليها قد تعجلوا في التخندق بين الكبار قبل أن تتم الشركة سنتها الأولي.

أنواذيبو بتاريخ: 27 – 01 – 2011

النقابات الموقعة

SLTM                                         SNJP        SPTP