وبحسب المصادر فقد أذعن الوزير للضغوط التي مارسها هؤلاء الأساتذة، وقبل اكتتابهم مدرسين في المعاهد الدينية دون المرور بالمسابقة، ولعل الغريب في الأمر هو أن السيد الوزير أصدر لهؤلاء المكتتبين من خارج المسابقة عقود عمل بسرعة بينما ما يزال يماطل في إصدار عقود المدرسين الذين شاركوا في مسابقة الاكتتاب المذكور.
ومن الجدير بالذكر أن الوزير ولد النيني كان قد دافع بشدة أمام البرلمان عن مسابقة اكتتاب مدرسي المعاهد الجهوية التابعة للوزارة، ورفض حجج المدرسين الذين قاطعوا المسابقة، وهو ما عاد اليوم لينسفه بهذا القرار الغريب.
ويسود في بعض أوساط وزارة الشؤون الإسلامية شعور متنام بارتباك تصرفات الوزير الفقيه، ويتحدث البعض عن تلاعب ببعض الميزانيات وفساد، مما دفع المدير الإداري والمالي للقطاع خطري ولد حامد للاستقالة من منصبه وسط أنباء عن مبالغ طالبت مفتشية الدولة بعض مسئولي القطاع بإعادتها.
ويشكو غالبية أئمة المساجد من قرار الوزارة قطع مخصصات سنوية كان يستفيد منها أكثر من 8000 إمام على عموم التراب الوطني، وذلك بعد أن قررت الوزارة قصر الاستفادة من الغلاف المذكور على 500 إمام تم اكتتابهم في الفترة الأخيرة، ويرى بعض هؤلاء أن الوزير ولد النيني أوقع رئيس الجمهورية في حرج كبير مع غالبية الأئمة بينما تزداد حاجة الدولة إلى المنابر في مواجهة الإرهاب والاضطرابات الاجتماعية كما دلت عليه دعوة الجنرال عزيز لاتحاد الأئمة قبل أيام، ويشير العارفون بخبايا القطاع ،بحسي المصدر،إلى ميزانيات تقدر بمئات الملايين لرابطتي العلماء والأئمة يتم تسييرها بطرق مشبوهة، كما ينتقدون على الوزير الفقيه تعيين أقاربه وتلامذة محظرته وتقديمهم في الإعلام والبعثات إلى الخارج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق